به گزارش قدس آنلاین، علی صالح آبادی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی با تأکید بر لزوم اصلاح سیستم بانکی با هدف خدمت بیشتر به مردم و تولید اظهار داشت: محورهای این اصلاح با نظر رئیس جمهور در سه حوزه تعیین شده که شامل اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی تصریح کرد: دولت‌ها در سال های متمادی مبلغی را به عنوان تنخواه در ابتدای سال دریافت می‌کردند که با توجه به استفاده از منابع در اختیار بانک ها موجب افزایش نقدینگی و تورم می شد و در جلسه دیروز سران قوا مصوب شد تا از این پس از منابع رسوب شده دولت برای این منظور استفاده و مانع ایجاد تورم شود.

صالح آبادی با اشاره به مطرح شدن اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس ادامه داد: در این زمینه با کمیسیون اقتصادی مجلس تعامل خوبی داریم تا اصلاح این قانون به اقتدار بانک مرکزی کمک کند.

وی با بیان اینکه موضوع هدفمندی یارانه‌ها امری اجتناب ناپذیر است، تأکید کرد: با توجه به تحولات جهانی چون جنگ اوکراین قیمت های جهانی کالاهای اساسی بسیار افزایش یافته و با توجه به ارزانی این کالاها در کشور ما، زمینه قاچاق و آسیب به چرخه تولید ایجاد شده که با اصلاح چرخه توزیع یارانه ها، این مبالغ به جای حلقه های اول به حلقه آخر و اصلی یعنی مردم پرداخت و از آسیب هایی چون رانت ارزی و قاچاق کالا جلوگیری می شود.

مشکل سرمایه در گردش بخش کشاورزی

رئیس کل بانک مرکزی به مشکل سرمایه در گردش بخش کشاورزی اظهار داشت: در خصوص بانک کشاورزی دیروز در جلسه سران قوا مصوب شد که با توجه به نیاز وارد کنندگان دستگاه های کشاورزی به سرمایه در گردش بیشتر با توجه به شرایط اقتصادی جدید، دولت بابت بدهی خود به این بانک اسناد خزانه ای معادل ۱۵ همت بدهد تا با فروش آنها این منابع را تأمین کند.

وی اعطای خط اعتباری ویژه به بانک‌ها و تزریق پول قدرتمند بانک مرکزی را زمینه ساز افزایش پایه پولی و تورم دانست و گفت: این اقدام مانند دادن آب شور به فرد تشنه است و راه حل آن هدایت درست نقدینگی به سمت فعالیت مولد در بخش هایی چون خدمات و تولید است و حاکمیت باید امکان نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات را برای بانک ها فراهم کند.

مالیات بر عواید سرمایه

صالح آبادی ادامه داد: مالیات بر عواید سرمایه نیز راهکاری پذیرفته شده در دنیا برای هدایت وجوه به سمت بخش مولد است که با افزایش مالیات بخش‌های غیرمولد صورت می‌گیرد و باید با تصویب قانون لازم در مجلس ارتباط بین سیستم بانکی و مجموعه امور مالیاتی برای این امر ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور جدی در دولت به دنبال ایجاد ارتباط بین جریان ریالی با چرخه کالایی و خدماتی کشور از طریق سیستم جامع تجارت هستیم و تأکید بر صدور فاکتور الکترونیکی راهکاری برای هدایت جریان نقدینگی در کشور است که می تواند زمینه ساز جهش در بخش های مختلف شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعهدات سیستم بانکی در قبال بخش تولید گفت: تسهیلات سرمایه در گردش موضوعی است که باید بانک ها بیشترین تعامل را با بنگاه های تولیدی و اقتصادی با توجه به شرایط جدید داشته باشند و دولت نیز بر همین اساس امکان فروش اوراق را نیز برای بانک ها ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به مطالبات سیستم بانکی و بانک مرکزی از دولت، پیگیر هستیم ابتدا بخشی از بدهی دولت یا از طریق اوراق قرضه یا سهام نقد شونده بورسی و منابع ملکی به بانک ها پرداخت شود تا با عرضه و فروش آنها تامین منابع کنند.

صالح آبادی تأکید کرد: بانک ها باید وزن خاصی به بحث اعتبارسنجی بدهند و آن را  از دریافت وثایق ارجح تر بدانند و در همین خصوص دستورالعمل ارائه تسهیلات خرد را به بانکها برای تسهیل دسترسی مردم به منابع بانکی ابلاغ کرده ایم که در دو بخش اسناد و مدارک و دریافت وام تعریف می شود.

امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانک‌ها

وی افزود: در بخش اول امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانک‌ها را فراهم کرده‌ایم و بانک ا نیز باید بسترهای فنی این اقدام را مهیا کنند و در بخش دریافت خود تسهیلات نیز اگر دریافت کننده تسهیلات خرد خوش حساب است، بانک ها مکلفند تنها با عقد قراردادهای لازم الاجرا و عدم دریافت ضامن و وثیقه امکان استفاده مردم را از این تسهیلات خرد فراهم کنند.

رئیس بانک مرکزی گفت: در حوزه تعهدات بانکی نیز از بانک‌ها انتظار داریم از بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند و مسدودی وجه برای دریافت تسهیلات نیز از سال گذشته ممنوع شده و پایش می‌شود اما این موضوع جدا از وزن مالی گردش حساب تسهیلات گیرنده است.

وی با تأکید بر اینکه بانک‌های خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور داشته باشند، اظهار داشت: این در حالی است که بانک های دولتی بیشترین تکلیف را دارند و بیشترین خدمات را نیز به مردم ارائه می کنند و این موضوع جز محورهای اصلاحی در سیستم بانکی است و به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم.

صالح آبادی خاطرنشان شد: تمرکز منابع بانکی شرکت های استانی در محل فعالیت نیاز به اصلاح ساختار دارد و در این خصوص موضوع مس سونگون را به طور خاص دنبال خواهیم کرد تا حداقل ۵۰ درصد سپرده های این معدن در استان باشد.

وی همچنین گفت: آذربایجان شرقی استانی صنعتی و عمده شرکت های فعال در آن خصوصی هستند و با توجه به ظرفیت های بالای صادراتی آن، تلاش می کنیم سقف اختیارات سیستم بانکی در استان را متناسب با این ظرفیت ها ارتقا دهیم.

رییس کل بانک مرکزی ماده ۵۶ را یکی از مصداق های اصلاح رابطه دولتی و بانک ها دانست و اظهار داشت: با توجه به ضمانت سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع از سوی بانک ها برای اجرای پروژه ها طبق این ماده، سیستم بانکی چندان تمایلی به این موضوع ندارند و باید با همکاری دولت و مجلس ساز و کاری تشویقی برای افزایش رغبت بانک ها به این موضوع ایجاد شود و در اختیار قرار دادن اموال دولتی به بانک ها یکی از این راهکارهاست.

انتهای پیام

منبع:فارس